به نقل از «ایران آنلاین»

حمایت مدعیان قانون از داعشی‌های وطنی

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۹۸۷۶۶

به گزارش ایران آنلاین،جریان اصلاحات در طول چند دهه گذشته، همواره از قانون مداری صحبت کرده، اما همزمان با اجرای قانون مقابله کرده و از عوامل اصلی خشونت آمیز شدن هرگونه اعتراضی بوده است.

 اصلاحات بعد از آنکه در طول این سه ماه در بیانیه‌های خود به طور مستقیم و غیر مستقیم از آشوب‌های خیابانی حمایت کرد، امروز به مقابله با اجرای قانون پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این جریان که  همواره شعار قانون مداری  سر می‌دهد، با محاکمه مجرمانی که با انواع سلاح‌های سرد و گرم به جان و امیت مردم آسیب زدند، مخالفت می‌کند. منطق اصلاح طلبان این است: اگر اغتشاشگران کسی را کشتند، ایرادی ندارد؛ اما قانون حق ندارد آن‌ها را مجازات کند، در واقع اصلاح‌طلبان می گویند، تروریست‌ها و داعش‌های وطنی، بکشند ولی شما حق نداری قصاص کنید...

محسن شکاری به وضوح در اعترافاتش از تصمیم خود برای بستن خیابان و حمله با سلاح سرد به ماموران می‌گوید. یعنی از ابتدا با قصد محاربه به خیابان رفته و به امنیت مردم تجاوز کرده است. به گفته شاهدان عینی، محسن شکاری با چاقو در خیابان بوده و به زور مغازه‌ها را تعطیل کرده و کسبه از ترس او، مغازه‌ها را می‌بستند. 

براساس ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی، «محاربه عبارت  از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن‌ها است، به‌نحوی ‌که موجب ناامنی در محیط گردد». بر این اساس اقدام محسن شکاری، به وضوح محاربه بود. اما اصلاح طلبان با علم به این مسئله، به مقابله با این حکم قانونی پرداختند.

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت و از چهره‌های معروف اصلاح طلبان، در واکنش به اجرای حکم مجازات محسن شکاری، خواهان توقف صدور هرگونه حکم اعدام شد. در منطق او، اینکه اغتشاشگران حق دارند سلاخی کنند، اما قانون حق ندارد مجازات متقابل انجام دهد؛ موج می‌زند.

منصوری بجای آرام کردن شرایط، باهدف ادامه آشوب‌های خیابانی، افکار عمومی را  به سمت ایجاد خشونت تشویق کرد.

علی شکوری راد، یکی دیگر از چهره‌های رادیکال اصلاح طلبان، بدون آنکه به جرائم محسن شکاری اشاره‌ای کند، با هرگونه اعدام مخالفت کرده است. او برای ادامه آشوب‌های خیابانی تلاش کرده و خواسته است به بهانه مجازات محسن شکاری، اعتراضات ادامه یابد.

عباس عبدی، از دیگر چهره‌های اصلاح طلبان، بر خلاف حکم صریح قانون مبنی بر محاربه بودن اقدام با سلاح سرد و بدون اشاره به جرایم محسن شکاری، معتقد بود که جرم او، محاربه نبوده است. عبدی حتی ارزش جان مامورین امینت را، در رده جان یکی از مردم ایران نمی‌داند و شرطی را به قانون اضافه کرده که صحت ندارد. 

عباس عبدی مانند سایر اصلاح طلبان، به طور ضمنی مردم را به بهانه مجازات محسن شکاری به خشونت دعوت کرده است.

روزنامه اصلاح طلب اعتماد در گزارشی تحت عنوان «کدام محاربه کدام محارب» به مقابله با اجرای حکم محسن شکاری پرداخت. این روزنامه در گزارش‌های خود، به این بهانه مردم را به ایجاد خشونت  دعوت کرد و گفت: «اجرای حکم اعدام آقای محسن شکاری، افکار عمومی را به‌شدت ملتهب کرده است... اجرای چنین احکامی در شرایط بدبینی اجتماعی، موجب ناامیدی و خشم بیشتر می‌شود». 

روزنامه هم‌میهن، یکی دیگر از ارگان‌های رسانه‌ای اصلاح طلبان است. این روزنامه در گزارشی با عنوان «عوارض یک اعدام» نوشت: «اعدام محسن شکاری با همه کشته‌های قبلی فرق دارد». این روزنامه اصلاح طلب در ادامه گزارش خود برای زیر سوال بردن حکم محسن شکاری گفت: «همه انسان و ایرانی هستند». روزنامه هم‌میهن زمانی که آشوبگران خیابانی به جان مردم  و مامورین آسیب می‌زدند، از انسانیت و ایرانی بودن یاد نمی‌کرد. اما وقتی زمان مجازات مجرمان رسید، می‌گوید مجازاتشان نکنید؛ چون انسان و ایرانی هستند. براساس این منظق، هیچ گاه، هیچ کس در ایران نباید مجازات شود.

این روزنامه مانند سایر رسانه‌های اصلاح طلب، مردم را به بهانه مجازات محسن شکاری به خشونت دعوت کرد و گفت: «بخش دیگری از معترضان، ناامیدتر از اصلاح امور خواهند شد و خطر این ناامیدی کمتر از خطر ورود بخشی از آنان به چرخه خشونت نیست».

جریان اصلاحات در طول چند دهه گذشته، همواره از قانون مداری صحبت کرده، اما همزمان با اجرای قانون مقابله کرده و از عوامل اصلی خشونت آمیز شدن هرگونه اعتراضی بوده است. این جریان باید پاسخ دهد که برای چه هدفی با قانون مقابله می‌کند و می‌خواهد مجرمانی که امنیت عمومی را به خطر انداخته‌اند، بدون هیج مجازاتی رها شوند؟

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مجازات محسن شکاری اصلاح طلبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۸۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چهار حفار غیرمجاز اماکن تاریخی در تربت‌حیدریه دستگیر شدند

علی محمدی گفت: متهمان به همراه پرونده تشکیل شده برای سیر مراحل دادرسی تحویل مقامات قضایی شدند.

وی ادامه داد: با استناد قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کشور است.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تربت حیدریه اضافه کرد: بر این اساس متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند.

محمدی افزود: چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف‌اموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد، علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون‌مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۷۵٫۳٫۲ محکوم می‌شود.

شهرستان تربت حیدریه ۳۵۰ اثر تاریخی و گردشگری شناسایی شده دارد که تعداد ۶۲ اثر شامل بنا، محوطه و میراث ناملموس ثبت شده در فهرست میراث ملی است.

شهرستان تربت حیدریه در فاصله ۱۴۵ کیلومتری از جنوب مشهد قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد